تقدير راهي

براي اصلاحات اقتصادي

با توجه به نظام احسن خداوند در هستي از جمله حوزه اقتصادي لازم است به اين نكته توجه كنيم كه ما نيز مي توانيم و بلكه مي بايست از اين روش و نظام نيك و پسنديده الهي در مديريت اقتصاد خانه و خانواده و نيز اقتصاد دولت و جامعه بهره گيريم. از اين رو، براي مديريت نظام دولتي و جلوگيري از ريخت وپاش ها، اجازه داده نشود تا بودجه بي حساب و كتاب در اختيار دولت و يا نهادهاي وابسته به آن باشد و بودجه به شكل اعتبارات معين و مشخص شده دقيق در اختيار مسئولان و كارگزاران نظام قرار گيرد و پس از حساب و كتاب كردن، بخش ديگر اعتبارات به آنان داده شود.
بسيار ديده شده است كه در پايان سال مالي، به سبب انباشت پول در دست نهادهاي دولتي و هزينه نشدن آنها، ريخت و پاش هاي بسياري صورت مي گيرد و ثروت و سرمايه ملي به عنوان پاداش آخر سال به برخي از ما بهتران داده مي شود.
بارها ديده شده كه بودجه هاي كلان صرف همايش هاي بي مصرفي مي شود كه در آن عده اي به نام انديشمند و طراح مي كوشند تا نظام اصلاح الگوي مصرف را پي ريزي كنند.
در يك پژوهش ميداني از همايش هاي داخلي و خارجي آمارهاي جالبي را ارايه شده است كه در اين جا به يك نمونه كوچك آن اشاره مي شود.
هزينه متوسط برگزاري يك همايش كاملا معمولي نصف روزه 800 نفره كه به ناهار يا شام ختم شود، به قرار زير مي باشد: سالن، 100 ميليون تومان به علاوه 12 ميليون تومان غذا و 80 ميليون تومان هزينه هاي جانبي كه رقم 192 ميليون تومان را به عنوان رقم كف و حداقلي به دست مي دهد.
به خاطر داشته باشيد اين رقم براي يك همايش كاملا داخلي است و فرض بر اين است كه تمام مدعوين از تهران در همايش حضور يابند و پول احتمالي بليت رفت و برگشت هواپيما براي عزيمت مهمانان از ساير نقاط ايران پرداخت نشود.
مدل محاسباتي ما شامل همايش هاي بين المللي نمي شود كه بليت رفت و برگشت خارجي و اقامت در هتل هاي چندستاره و گردش هاي پرخرج توريستي يا هداياي گران قيمت مانند صنايع دستي يا قاليچه و زعفران جزو جدايي ناپذير آن محسوب مي شود، مي بينيم كه 192 ميليون توماني كه مورد محاسبه قرار گرفته در برابر ارقام حداكثري تا چه حدكوچك و بي كلاس است.
به گفته كارشناسان، اكثر اين همايش ها، دستاورد خاصي را به دنبال ندارد و ماتركي جز يك كتاب خلاصه مقالات كه مطالعه نشده در گوشه كتابخانه اي خاك مي خورد، در بر نخواهد داشت. البته همايش ها و سمينارهاي اجرايي و مفيد از اين قاعده مستثناست اما چشمان با انصاف گواهي مي دهند كه چقدر از سمينارها و همايش هاي دولتي غيرضرور و بي مصرف است و مصداق بارز تبذير و اسراف است.
اين در حالي است كه اميرمومنان علي(ع) براي هزينه كردن بيت المال بسيار برخود و اطرافيان سخت مي گرفت و حتي چراغ بيت المال را خاموش مي كرد؛ زيرا مهمان براي كار شخصي به حضور وي آمده بود.
از آن جايي كه واژه تقدير، به معناي معين و مشخص كردن و تعيين اندازه دقيق مي باشد كه به دور از هرگونه افراط و تفريط و به سخن ديگر اسراف و بخل ورزي مي باشد، گاه در كاربردهاي اسلامي به معنا و مفهوم اعتدال و ميانه روي آمده است.
به سخن ديگر، اندازه نگه داشتن دقيق آن است كه هرچيزي به دور از افراط و تفريط ملاحظه شود كه اين همان راه ميانه و قوام و اعتدال است. از اين رو واژه مقدر از باب تفعيل (تقدير) در روايات به معناي اقتصاد و ميانه روي به كار رفته است. مقدر در حقيقت كسي است كه آينده نگري مي كند و تمام آنچه را كه به دست آورده انفاق و هزينه نمي كند بلكه مقداري از آن را براي زمان حاجت نگه مي دارد كه اين رفتار در حقيقت همان اندازه نگه داشتن و ميانه روي و اعتدال در عمل است. اميرمومنان علي(ع) با اشاره به دو سوي منفي افراط و تفريط و رعايت تقدير و اعتدال در يكي از سخنان قصار خويش كه در نهج البلاغه نقل شده مي فرمايد: كن سمحا و لاتكن مبذرا و كن مقدرا و لاتكن مقترا؛ بخشنده باش ولي نه به حد اسراف و ميانه رو باش و سخت گير مباش.
در حقيقت تقدير نگه داشتن به آن است كه به دور از هرگونه اسراف و تبذير و يا بخل و خساست رفتار شود. بر اين اساس براي آنكه بتوان نظارت كامل و دقيقي بر بودجه و اعتبارات ملي داشت و اجازه نداد تا بي حساب و كتاب ريخت و پاش شود، مي بايست نظام كارآمدي پيش بيني شود تا نظارت كاملي بر دخل و خرج دولت داشته باشد.
تقدير و به اندازه بودن به عنوان راهكاري است كه خداوند در نظام هستي در پيش گرفته و نظام نيك و احسن خود را بر آن نهاده است. بنابراين مي توان از اين روش براي مديريت و نظارت بر مصارف دولتي استفاده كرد و اجازه نداد تا بيرون از الگوهاي پذيرفته شده اسلامي يعني اقتصاد، اعتدال، قوام و ميانه روي، بودجه و اعتبارات ملي هزينه شود.

پيامدهاي منفي دوري از تقدير و اعتدال

هرگونه رفتاري به دور از تقدير و اعتدال مي تواند فرد و جامعه را با بحران مادي و معنوي، دنيوي و اخروي، روحي و اجتماعي كند.
بسياري از مردم و جوامع به سبب عدم رعايت اعتدال و ميانه روي در مصرف و گرايش به اسراف، موجبات سلب نعمت را براي خود و جامعه فراهم مي آورند. امام علي(ع) در اين باره مي فرمايد: «القصد مثراه و السرف مثواه؛ اعتدال و ميانه روي موجب فراواني مال و ثروت و اسراف باعث تباهي و نابودي آن است.» (الكافي، ج 4، ص 25، حديث 4)
از امام كاظم (ع) نيز روايت شده كه فرمودند: «من اقتصد و قنع بقيت عليه النعمه و من بذر و اسرف زالت عنه النعمه؛ كسي كه ميانه روي و قناعت ورزد، نعمتش باقي مي ماند و آنكه تبذير و اسراف كند، نعمتش زوال مي پذيرد.» (تحف العقول، ص 304)
بسياري از دولت ها به سبب عدم رعايت اعتدال و تقدير در بودجه و موازنه آن گرفتار ورشكستگي شدند كه از جمله مي توان به كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين در دهه گذشته اشاره كرد. علي(ع) در اين باره فرمودند: «من افتخر بالتبذير احتقر بالافلاس؛ هر كس به ريخت و پاش افتخار كند، با تهيدستي (ورشكستگي) كوچك مي شود.» (همان، ح 8141)
بي شك يكي از عوامل مهم فقر و تنگدستي در جهان، اسراف و تبذير است. آنهايي كه دست به ولخرجي و ريخت و پاشهاي بي حد و حساب مي زنند و با اسراف، امكانات مادي بيشتري را صرف هوسهاي خود مي كنند، سرانجامي جز تهيدستي و شكست اقتصادي در انتظارشان نيست. علي(ع) فرمودند: «سبب الفقر الاسراف؛ اسراف سبب فقر است.» (همان، ح 8126) امام صادق(ع) نيز به عبيد فرمودند: «يا عبيد ان السرف يورث الفقر و ان القصد يورث الغني؛ اي عبيد! اسراف باعث فقر مي شود و ميانه روي موجب بي نيازي مي گردد.» (الكافي، ج 4، ص 35، ح 8)
از جمله آثار ولخرجي، نابودي امكانات است. دولت ها با اسراف و ريخت و پاش بودجه و اعتبارات ملي اسباب از دست دادن امكانات براي پيشرفت و شكوفايي اقتصادي و تمدني را فراهم مي آورند. از اين رو اميرمؤمنان علي(ع) نسبت به اين اثر سوءاسراف هشدار مي دهد و مي فرمايد: «الاسراف يغني الجزيل؛ اسراف، ]امكانات[ زياد را نابود مي سازد.» (غرر الحكم، ح 8118).
اينها نمونه هاي كوچكي است كه به عنوان آسيب هاي رفتار بيرون از اعتدال و تقدير بيان شده است. در روايات و كتب معتبر بسياري درباره آثار مادي و معنوي اعتدال سخن گفته شده كه علاقه مندان مي توانند به آن مراجعه كنند.
آنچه از مطالب پيش گفته به دست مي آيد آن است كه براي دست يابي به الگوي درست مصرف مي بايست همواره راه اعتدال و تقدير را نگه داريم و به دو سوي افراط و تفريط گرايش پيدا نكنيم. در اين صورت مي توان اميد داشت كه روش درستي را در زندگي فردي وجمعي در پيش گرفته ايم و مي توانيم دولت و تمدن اسلامي معاصر را در جهان امروز پي نهيم.

منبع:نور پورتال

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: